حوار الرصاص بين فتح وحماس

أقصى ما كان يحلم به العدو الاسرائيلى ان تتعطل لغة التفاهم والحوار بين حركتى فتح وحماس مما يضعف شوكة السلطة الوطنية الفلسطينية، من جهة ويثبت فرضية ان لا شريك حقيقى للسلام مع اسرائيل، ولكن ان تتحول لغة الحوار الوحيدة المتاحة بين فتح وحماس الى لغة الرصاص والدم القانى، هذا أبعد من احلام العدو نفسه ناهيك عن إحتمالات الواقع السياسى الفلسطينى الذى يجدر به تصويب السهام كافة فى وجه العدو.
حرب الإخوة الأعداء التى اندلعت فى شوارع غزة وخلفت أكثر من عشرين قتيلا، تمثل انسداداً فى افق مبادرات رأب الصدع الفلسطينى والحوار الوطنى الذى تجمد تماما رغم نداءات حماس وفتح لقواعدها بضرورة ضبط النفس والتأكيدات تلو التأكيدات ان الحوار الوطنى مستمر، وهذا ما قاله رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم أبو النجا: إن جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة الوحدة لم تعلق!
الصراع بين فتح وحماس تحول من سجال سياسى الى عراك دام يهدد بإنزلاق الشعب الفلسطينى نحو هاوية الصراع الطائفى، وضاعت وسط عناد الطرفين نداءات الحكماء بحقن الدم الفلسطينى، بينما دفعت الايادى الاقليمية والدولية بالصراع نحو التصعيد ولم تطرح مبادرات جادة لتجاوز عقبات كبرى فى طريق الحكومة التى شكلتها حماس قبل نحو عام، كالاعتراف بدولة اسرائيل وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد ان اصطدمت الحكومة الاولى بصخور المقاطعة الاقتصادية والحصار السياسى الدولى لفريق حماس الحكومى الذى زجت به اسرائيل فى سجونها حينا واوقفته فى المداخل حينا وصادرت الاموال التى جمعها من الاشقاء لإغاثة الشعب الفلسطينى الذى يعانى مرارات الحصار والمقاطعة والعراك الداخلى الذى شل حركة الحياة اليومية وكسب العيش، وآخر الانباء التى تناقلتها وكالات الانباء هى فشل جهود الوساطة المصرية لإنهاء الاشتباكات بين حركتي فتح وحماس الامر الذي دعا الوفد المصري إلى التهديد بوقف جهوده والعودة إلى بلاده.

بناء قدرات الاحزاب السودانية

نصت اتفاقية السلام الشاملة بين الحكومة والحركة الشعبية على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول العام 2009، وبما ان الاحزاب الكبرى فى البلاد تعيش منذ نهاية ثمانينات القرن الماضى فى حالة بيات شتوى فهى بحاجة الى اعادتها الى الحياة من جديد، ولكن من الذى يقوم بتلك المهمة فقدرات ومواردالاحزاب الذاتية عاجزة عن القيام بمهمة العودة الى الحياة وبعافية تمكنها من دخول ديربى الانتخابات على نحو لا يضمن فوزها فقط بل يضمن نجاح التجربة الانتخابية كثمرة من ثمرات الاتفاق ولبنة فى بناء متصل يحقق التحول الديمقراطى المنشود، ومن هنا جاء مشروع لتعزيز الاحزاب السودانية برعاية بريطانية ومشاركة من المعهد الدولى للديمقراطية وهيئة التنمية البريطانية وبمشاركة معهد الانتخابات فى جنوب افريقيا والمركز الكندى البرلمانى ووزارة التعاون الدولى فى السودان.
المشروع الذى انطلق بالفعل يحتاح من الاحزاب نفسها الى نظرة موضوعية فمثل هذه البرامج تنفذ فى الكثير من البلدان الخارجة للتو من الصراعات الدموية والراغبة فى استدامة السلام والاستقرار عبر ممارسة التداول السلمى والديمقراطى للسلطة، وبالتالى هذا لا يقدح فى عراقة احزابنا وبلوغها سن النضوج فى الممارسة ولكن قطع التجارب الحزبية مع كل انقلاب او ثورة عسكرية يجعل احزابنا السياسية بحاجة الى مثل هذه البرامج الاسعافية لاعادتها الى الحياة، وسعى الدكتور عبدالله حمدوك، مدير ادارة افريقيا والشرق الاوسط بالمعهد الدولى للديمقراطية وهو كفاءة سودانية يجدر الافتخار بها، الى التأكيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس مع السفير البريطانى بالخرطوم على ان لا احد يسعى الى تجاوز تراث الممارسة الحزبية فى السودان وانما تتجه الجهود الى الاستفادة من التجارب الشبيهة بالسودان كتجربة نيجيريا وباكستان اللتين شهدتا انقلابات عسكرية كثيرة وفى كل مرة تستعاد فيها الديمقراطية تنشأ احزاب جديدة ويحدث انقطاع فى تراكم التجارب والخبرات وهى تماثل احوال الاحزاب السياسية فى السودان .

الحوار مخرج لإزمة الصومال

رغم الهزيمة العسكرية لقوات المحاكم الاسلامية بالصومال وتراجعها عن المشهد الميدانى، إلا ان قوات الحكومة الانتقالية ومن خلفها القوات الاثيوبية وتلك الافريقية المقترح ارسالها، لايمكنها بسط الامن فى ربوع الصومال الملتهب، كما فعلت المحاكم الاسلامية فى المناطق التى سيطرت عليها العام الماضى لاسيما فى العاصمة مقديشو، التى عاشت شهوراً من الهدوء الاستثنائى بعد عقدين من الفوضى والاضطراب اللذين يقف وراءهما امراء الحرب ثم ما لبثت بعد اقتحام القوات الاثيوبية ان عادت سيرتها المضطربة مما دفع الاتحاد الافريقي الى إقرار ارسال قوة حفظ سلام مؤكدا ان العنف الذي لم يتراجع في مقديشو يبين ان هناك حاجة لنشر القوات بسرعة.
اصبحت المحاكم رقماً صعباً فى المعادلة السياسية والامنية بالصومال ومنطقة القرن الافريقى، ولهذه الاسباب تتعالى الاصوات الامريكية والدولية والاقليمية التى تنادى بضرورة اشراك المحاكم فى اية عملية تسوية لمستقبل الصومال.
رئيس الوزراء الصومالي الانتقالي على محمد جيدى طلب من السودان استئناف وساطته بين الافرقاء الصوماليين، اى العودة الى مفاوضات السلام بين المحاكم والحكومة الانتقالية، وتزامن طلب جيدى مع تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن أحمد قاري أحد نواب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شيخ شريف أن الحل الوحيد للوضع الحالي هو المصالحة والحوار بين الحكومة والمحاكم.
اذن أطراف الصراع الصومالي راغبون فى الحوار والمصالحة، ولكن باجندة صومالية وطنية وبعيداً عن التدخلات السالبة اقليمية كانت او دولية، وعلى المجتمع الدولي والجامعة العربية على وجه الخصوص اهتبال هذه السانحة واعادة الحياة لمبادرتها السلمية فى الصومال حتى لا يتسع نطاق الصراع على نحو لا يمكن التحكم فى مآلاته الجهنمية، ارض الصومال الآن محروقة تماماً، واذا لم يتحرك الاطفائيون عبر الحوار والمصالحة العاجلة فان رياح الفتنة المتيقظة ستهب من كل الجهات وتعيد اشعال الصومال وهذه المرة النار لن تبقي ولا تذر!

التدخل الإثيوبى والكينى فى الصومال !

الوضع الراهن فى الصومال يفرض على جيرانه التفاعل مع تداعياته، ولكن هناك ثمة مصالح واستراتيجيات اقليمية متقاطعة مع اخرى دولية على ارض الصومال تحدد شكل ومدى تدخل جيران الصومال فى الازمة الراهنة، وقد دخلت إثيوبيا فعلاً بقواتها فى الصومال فى خطوة اثارت جدلاًواسعاً حول دوافعها هل تقوم بها اديس ابابا اصالة عن نفسها ام نيابةً عن الولايات المتحدة الامريكية التى رحبت بالتدخل الاثيوبيى عبر رسالة حملها السناتور سام برونباك عن الادارة الامريكية والشعب الامريكى لاديس ابابا – حسب صحيفة اثيوبيان هيرلد- حيا فيها حكومة ملس زيناوى على تدخلها فى الصومال لتحرير الشعب الصومالى من الجماعات الارهابية على حد وصف الرسالة.
هذه المباركة الامريكية للتدخل الاثيوبى تكشف حجم التواطؤ بينهما، ويبدو ان واشنطن لم تستوعب الدرس العراقى، عندما اضعفت العراق بالاحتلال وجنى ثمار ذلك دول فى الاقليم لا ترغب واشنطن اصلا فى ان يصلها خير من اى مكان ناهيك عن العراق، واليوم نفس السيناريو يتكرر، امريكا تحشد بوارجها الحربية وطائراتها وتقدم الدعم للقوات الاثيوبية لهذه المحاكم وينتهى بالصومال المطاف فى يد اثيوبيا لتحقق حلماً تاريخياً دون كلفة باهظة.
وعلى مر التاريخ كانت اثيوبيا لا ترضى عن نظام صومالى مستقر ومستقل فهى تريده إما مضطرباً وممزقاً أو موالياً لها، ولكن فى المقابل هناك جارة اخرى للصومال هى كينيا التى تمثل التدخل السلمى فهى التى رعت اتفاق المصالحة الصومالية وهى التى استضافت الحكومة الانتقالية والبرلمان الصومالى قبل ان ينتقل الى بيداوه مع تحسن نسبى فى الاوضاع الامنية وملثما اغلقت حدودها الآن فى وجه المحاكم كانت اغلقتها فى وجه فلول امراء الحرب الفارين من الصومال منتصف العام الماضى كل ذلك من اجل تثبيت الحكومة الانتقالية وانفاذ اتفاق المصالحة الذى رعته ودعمته، وهنا نجد المفارقة فى التدخل الاثيوبى والكينى على الاقل فى الاسلوب إن لم يكن فى الاهداف .

جيش الرب : جوبا غير محايدة !

بعد ان احرزت تقدما ملحوظا وكادت تصل الى توقيع اتفاق سلام ينهى عقدين من الصراع شمال يوغندا، تعثرت مفاوضات جوبا للسلام بين الحكومة اليوغندية وحركة جيش الرب المعارضة، حيث اعلنت الحركة من طرف واحد عدم حضورها لمقر التفاوض بجوبا لعدم حيادية المكان حسب ما قاله مارتن اوجول القيادي فى وفد جيش الرب للتفاوض بجوبا، ورد اوجول هذا السلوك الغريب للتصريحات التى ادلى بها كل من الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الاول الفريق سلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان راعية المفاوضات وتعهدا خلالها بمحاربة جيش الرب، وطالب اوجول نقل المفاوضات الى مكان محايد واقترح جنوب افريقيا او كينيا.
هذا التعثر ليس الاول، فكثيرا ما توقفت المفاوضات لسبب أو آخر ولكن حكومة جنوب السودان واطراف اقليمية حريصة على السلام فى المنطقة كانت تسارع الى تقريب وجهات النظر، وتعيد الاطراف الى طاولة التفاوض بجوبا والتى شهدت منذ يونيو الماضى جولات وصولات توصل فيها الطرفان الى اتفاق لوقف اطلاق النار، وكانت ثقة الطرفين فى حكومة الجنوب عاملاً ساعد فى التوصل الى نتائج جيدة واتجهت المفاوضات نحو نهايات الاتفاق الوشيك، ولكن التعثر الراهن يمكن ان يعود بالعملية السلمية الى مربع البداية وانهيار جسر الثقة الذى شيد ابان أشهر التفاوض العسيرة فى جوبا، وفى حال تمسكت كمبالا بضرورة اكمال المفاوضات بجوبا وصولا الى السلام النهائى واصر جيش الرب على نقل المفاوضات خارج جوبا والسودان فان السيناريو المحتمل هو العودة الى احراش غابات الشمال اليوغندي لفض الاشتباك عسكرياً وهو احتمال كارثي يغرق المنطقة كلها فى بحر المجهول فى ترجيحه كخيار وحيد.
الخيارات القليلة والقاتمة امام اعادة دوران عجلة العملية السلمية فى يوغندا رمت على ثقل الرئيس الموزميبقي السابق جواشم شيسانو أحمالاً جديدة وهو يصل كمبالا مبعوثاً خاصاً عن الامين العام للامم المتحدة للمناطق المتأثرة بنشاط جيش الرب وهى شمال يوغندا وجنوب السودان والكنغو الديمقراطية، فكيف سيتعامل شيسانو مع هذا الواقع الجديد والمعقد ؟!

سيناريوهات المحاكم الصومالية

التراجع السريع لقوات المحاكم الاسلامية فى الصومال امام القوات الاثيوبية وقوات الحكومة الانتقالية بالصومال، يفتح الباب امام عدة سيناريوهات تشهدها المنطقة فى مقبل الايام، من بينها سيناريو حركة طالبان الافغانية، ولو أن الامر فى المحاكم يختلف عن طالبان وعن انهيار نظام الحكم فى العراق، فالمحاكم الاسلامية حديثة التكوين وسريعة الصعود الى المشهد السياسى والامنى فى الصومال لكنها استطاعت كسب قاعدة جماهيرية كبيرة لاسيما بعد ان بسطت الامن والاستقرار فى العاصمة مقديشو التى كانت نهباً لامراء الحرب لحين من الزمان ولكنها لحداثة تجربتها فشلت فى ادارة اللعبة السياسية مع الحكومة الانتقالية وسرعان ما انهارت جولات التفاوض فى الخرطوم بين المحاكم والحكومة فى تجسيد آخر لفشل وساطة ومساعى الجامعة العربية لحل الازمة الصومالية.
السيناريو المحتمل ان تتحول المحاكم الى تكتيكات المقاومة العراقية والافغانية وستمنحها الضربة الجوية الامريكية لجنوب الصومال الزخم المطلوب لحشد التأييد الاسلامى والشعبى لها لكونها باتت تواجه امريكا وليست الحكومة الانتقالية، والمحاكم لمن يتتبع مسار صعودها المفاجىء فى الصومال لا يجدها حركة سياسية بل كما قال أبرز قادتها شيخ شريف شيخ أحمد فى مقابلة مع (الجزيرة نت) فى يونيو الماضى إن حركته ليست حركة سياسية, بل أقرب إلى ثورة شعبية على الفوضى والنهب والانتهاكات التي مارسها أمراء الحرب على مدى 16 عاما من الحرب الأهلية.
الحكومة الانتقالية بعد ان سوت لها القوات الاثيوبية الارض واستطاع رئيسها عبد الله يوسف ان تطأ قدماه العاصمة مقديشو لاول مرة منذ انتخابه فى كينيا العام 2004 ، قالت انها مستعدة للحوار مع المحاكم وكانت مفاوضات الخرطوم التى رعتها الجامعة العربية قد انهارت امام مطلب المحاكم بخروج القوات الاثيوبية كشرط استباقى لمواصلة الحوار فكيف الآن بعد ان اجتاحت القوات الاثيوبية الصومال ورحبت حكومة يوسف بالغارات الجوية الامريكية التى سيكون لها مابعدها؟، بل ذهب حسين عيديد الى دعوة امريكا للقيام باجتياح برى للصومال لمطاردة عناصر مزعومة للقاعدة ولكن السؤال هل تستجيب امريكا لذلك النداء وفى الذاكرة تجربة دخول القوات الامريكية بداية تسعينيات القرن الماضى المريرة جدا؟

حسابات بوش الخاطئة بالعراق

العام 2007 سيكون الاسوأ عراقيا بالنسبة للرئيس الامريكى جورج بوش، فالاوضاع فى العراق تنحدر بوتيرة متسارعة نحو الهاوية، واعدام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين وبالطريقة التى استنكرها العالم اجمع، لن تخفض حدة العنف فى العراق ضد قوات الاحتلال او بين العراقيين انفسهم لكون طريقة الاعدام جسدت اعلى مستويات الشحن الطائفى، اذن تداعيات اعدام صدام لن تكون بردا وسلاما على بوش الغارق فى وحل العراق ولعل الورطة الراهنة مقروءة مع ارتفاع عدد الجنود الامريكيين الذين ضحى بهم بوش فى محرقة العراق يتجاوز حاجز الثلاثة آلاف جندى فضلا عن قتامة المشهد السياسى فى العراق الذى وعد بوش باحالته الى مشهد ديمقراطى يحتذى به فى المنطقة، كل هذه الخيبات مجتمعة دفعت بوش الخارج للتو من هزيمة الديمقراطيين لانصار حزبه فى الانتخابات النصفية للكونغرس الى التفكير فى سياسة جديدة للعراق على امل ان ينقذ ما يمكن انقاذه من رماد العراق ومن سمعته ورصيده السياسى.
ملامح السياسة الامريكية الجديدة تجاه العراق والتى كشفت عنها صحيفة (نيويورك تايمز) تتمحور حول ارسال المزيد من القوات الامريكية والدعوة الى مشاركة اوسع للعرب السنة فى الحكومة العراقية، وهذه الاهداف التى يسعى بوش من خلالها الى تثبيت الوضع المائع فى العراق محكوم عليها بالفشل قبل الاعلان عنها، فبحسب النظام السياسى الامريكى لا يمكن لقرار ارسال المزيد من القوات ان يمر دون موافقة الكونغرس الذى يسيطر عليه الديمقراطيون الذين صرحوا بمعارضة اى مشروع من هذا القبيل وصرحت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي ان (على الرئيس ان يبرر امام الكونغرس (ارسال) اي جندي اضافي).
اما الحديث عن اشراك اوسع للسنة فى الحكومة العراقية الراهنة فهو الآخر محكوم عليه بالفشل، لان الساسة العراقيين السنة اغلقوا الباب عقب عملية اعدام صدام التى صاحبها اذلال وتشف طائفى واضح امام جهود المصالحة التى كانت تقودها بعض الاطراف داخل العراق مما باعد بينهم والمشاركة فى حكومة اهانتهم فى شخص صدام رغم اختلافهم معه ، ضاعفت من حدة التوتر الطائفى.

إغتيال صدام طمس للحقائق

واجه الشهيد صدام حسين الموت بثبات منقطع النظير ووجه وضىء بينما جلادوه ملثمون خائفون غير مصدقين انهم امام الهزبر صدام الذى زأر فى وجوههم الخائفة مستهزأ (هى هيه المرجلة) ثم صعد الى ملكوت الله مكللا بالجسارة والرهبة وصنع من لحظة موته تاريخا اختزل كل ما احتشتد به الذاكرة العربية من صور البطولة الباذخة فى مقارعة الاعداء والثبات عند الموت ولهذا لم يكن الذين اعلنوا عن تشييد تمثال لصدام وهو يضىء فوق المقصلة بجانب تمثال المجاهد عمر المختار مغاليين، فالرجلان مع اختلاف تجاربهما جسدا اروع مشاهد الشجاعة العربية فى مواجهة الموت.
الحبكة الدرامية التى اعلن من خلالها القبض/أسر الرئيس صدام حسين أريد لها ان تهز الصورة التى يحملها ملايين العرب عن هذا القائد المثير للجدل حتى فى لحظة استشهاده، ودلق كتاب الصحف والمحللون السياسون انهاراً من الحبر حول (الحفرة) التى وجد فيها صدام والروايات البوليسية عن تتبعه وضاعت وسط تلك الروايات الضجيج الاعلامى السؤال المهم حول وضعه كأسير حرب وهل يحق للقوات الامريكية اصلا القبض عليه حتى ولو بطريقة محترمة غير مهزلة (الحفرة)، وعندما اغتالته مليشيات (الصفويين) راح الناس مجدداً يجادلون فى الطريقة البريرية والهمجية التى نفذ خلالها حكم الاعدام الباطل دون امعان النظر فى عدم مشروعية الاجراءات المهزلة التى افضت الى اغتيال صدام حسين وتورط واشنطون فى جريمة الاعدام رغم مسارعتها التبرؤ من دمه فى محاولة ساذجة لتهدئة فوران الشارع العربى الغاضب فهل يعقل ان تقوم حكومة (الدمى) بقيادة المالكى فعل اى شىء دون موافقة امريكا؟!
اعدام/إغتيال صدام وبهذا الاسلوب الهمجى يؤسس لمرحلة خطيرة من الصراع الطائفى فى العراق الذى جاء مع الاحتلال وتصاعد بفعل تدخلات ايرانية صارخة فى المشهد العراقى لتصفية حسابات وأحقاد تاريخية من العرب السنة بالعراق، تجلت الطائفية البغيضة فى مشهد اعدام صدام.
ليتهم صبروا حتى تنتهى المحاكمات الاخرى، ليعرف العالم حقائق مذهلة عن مرحلة مهمة من تاريخ العراق كان صدام محورها، موت صدام لا يشفى الا غليل الطائفيين ولكن الاهم ان يعرف العراقيون اسرار مرحلة من حياتهم.