الحوار مخرج لإزمة الصومال

رغم الهزيمة العسكرية لقوات المحاكم الاسلامية بالصومال وتراجعها عن المشهد الميدانى، إلا ان قوات الحكومة الانتقالية ومن خلفها القوات الاثيوبية وتلك الافريقية المقترح ارسالها، لايمكنها بسط الامن فى ربوع الصومال الملتهب، كما فعلت المحاكم الاسلامية فى المناطق التى سيطرت عليها العام الماضى لاسيما فى العاصمة مقديشو، التى عاشت شهوراً من الهدوء الاستثنائى بعد عقدين من الفوضى والاضطراب اللذين يقف وراءهما امراء الحرب ثم ما لبثت بعد اقتحام القوات الاثيوبية ان عادت سيرتها المضطربة مما دفع الاتحاد الافريقي الى إقرار ارسال قوة حفظ سلام مؤكدا ان العنف الذي لم يتراجع في مقديشو يبين ان هناك حاجة لنشر القوات بسرعة.
اصبحت المحاكم رقماً صعباً فى المعادلة السياسية والامنية بالصومال ومنطقة القرن الافريقى، ولهذه الاسباب تتعالى الاصوات الامريكية والدولية والاقليمية التى تنادى بضرورة اشراك المحاكم فى اية عملية تسوية لمستقبل الصومال.
رئيس الوزراء الصومالي الانتقالي على محمد جيدى طلب من السودان استئناف وساطته بين الافرقاء الصوماليين، اى العودة الى مفاوضات السلام بين المحاكم والحكومة الانتقالية، وتزامن طلب جيدى مع تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن أحمد قاري أحد نواب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شيخ شريف أن الحل الوحيد للوضع الحالي هو المصالحة والحوار بين الحكومة والمحاكم.
اذن أطراف الصراع الصومالي راغبون فى الحوار والمصالحة، ولكن باجندة صومالية وطنية وبعيداً عن التدخلات السالبة اقليمية كانت او دولية، وعلى المجتمع الدولي والجامعة العربية على وجه الخصوص اهتبال هذه السانحة واعادة الحياة لمبادرتها السلمية فى الصومال حتى لا يتسع نطاق الصراع على نحو لا يمكن التحكم فى مآلاته الجهنمية، ارض الصومال الآن محروقة تماماً، واذا لم يتحرك الاطفائيون عبر الحوار والمصالحة العاجلة فان رياح الفتنة المتيقظة ستهب من كل الجهات وتعيد اشعال الصومال وهذه المرة النار لن تبقي ولا تذر!