الانتخابات الموريتانية اختبار للعسكر

تمثل الانتخابات البرلمانية والبلدية الموريتانية المزمع إجراؤها في 19 نوفمبر الجارى، اختبارا قويا لمدى التزام العسكر بتحول ديمقراطى حقيقى فى هذا البلد العربى الافريقى المنكوب بالانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسى المزمن، ونجح الفريق العسكر الحاكم بقيادة العقيد ولد محمد فال، فى زرع آمال بذلك التحول المنشود من خلال تنظيم استفتاء شعبى حول تعديلات دستورية، التي أدخلها العسكر على الدستور القديم. ومن أهمها تحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية باثنتين فقط بعد أن كانت غير محدودة، وجعل السن القصوى للرئيس 75 سنة..وقد أقر الموريتانيون النص الجديد بنسبة 97%، ومستوى مشاركة بلغ 76%.
الانتخابات القادمة حلقة فى سلسلة افعال يسعى العسكر من خلالها التأكيد على حياديتهم وشفافيتهم وصدقهم فى الوعود التى قطوعها فور الاطاحة بحكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع فى اغسطس من العام الماضى، ويتابع الموريتانيون هذه الانتخابات بتطلعات كبيرة فى بداية العودة الى التداول الديمقراطى للسلطة وارساء ممارسة سليمة للسلطة، على ان تتوج هذه التطلعات بنجاح الانتخابات الرئاسية المجدولة فى مارس القادم، والانتخابات الرئاسية هى الاختبار الاكبر لمدى مصداقية العسكر وقابيلتهم للتنازل عن السلطة لمن يختاره الشعب، ولما كان زهد هؤلاء العسكر مثيرا للانتباه وسبق لنا التطرق اليه فى مقالة سابقة هنا تساءلنا فيه عن امكانية تكرار نموذج الفريق سوار الدهب الحاكم العسكرى الانتقالى بين سلطة المشير جعفر النميرى والحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدى فى السودان منتصف ثمانينات القرن الماضى.
نجاح الانتخابات البرلمانية يعنى ثقة اكبر فى نجاح الانتخابات الرئاسية فى مارس، ويبقى التحدى امام العسكر فى الاقتراب من نموذج سوار الدهب، برغم ان اصواتاً موريتانية بدأت تتحدث عن ان العسكر يستبعدون اية رئيس قوى يمكن ان ينازعهم السلطة وانهم يفصلون الرئيس القادم على مقاسات ما يمكنهم التنازل عنه من سلطة.