مجلس الامن بالخرطوم

عندما ينعقد مجلس الامن الدولى بكامل هيئته فى الشهر القادم هنا بالخرطوم تكون جلسات المجلس التى عقدت خارج نيويورك قد بلغت 9 جلسات ، اثنتان منها خاصة بالسودان ، وهى جلسة نيروبى فى نوفمبر من العام 2004 التى عقدت لتسريع العملية السلمية فى الجنوب وافلحت مع جهود اخرى فى التوصل الى اتفاقية السلام الشاملة فى التاسع من يناير 2005، ويعود هذه المرة مجلس الامن ليعقد جلسة حول سلام دارفور والاختلاف هنا ليس فى ان جلسة نيروبى سابقة اتفاقية الجنوب وجلسة الخرطوم لاحقة لاتفاقية دارفور وحسب ، بل ان العلاقة بين المنظمة الدولية والحكومة السودانية تمر بمراحل تتأرجح بين الاذعان الحكومى لقرارات الامم المتحدة والتعنت والمماطلة فى بعضها ، وبانعقاد الجلسة التى لم يحدد موعدها بالضبط تكون عاصفة القوات الدولية قد هدأت فدخول الخبراء يعنى الشارة الخضراء لمرور ذوى القبعات الزرق الى دارفور.

الازمات التى ألمت بالسودان فى غضون السنوات القليلة الماضية جعلت ابوابه شئنا ام ابينا مشرعة لرياح التدخل الدولى ، فقد اصبح السودان حاضرا فى اجندة مجلس الامن الدولى وفى قراراته واضابير جلساته ، ووجدت فيه المنظمات المناهضة لحقوق الانسان ضالتها الاعلامية فسيرت التظاهرات ودبجت المقالات وجندت الكاميرات لتضفى قتامة على صورة السودان والسودانى فى ذهن العالم الذى بات يستقى كل معارفه من و سائل الاعلام ، فى مرحلة باكرة من ازمة دارفور كانت الحكومة جزعة من التدويل ، فصار التدويل هو الازمة والحل فى الوقت نفسه ، ولايخفى على المراقب الاسهام الامريكى فى التوصل الى سلام دارفور.

لا شك ان اجتماع مجلس الامن فى الخرطوم فوق انه حدث تاريخى يضاف الى قمتى الخرطوم العربية والافريقية يعطى مؤشرا بان التدويل لقضايا السودان بلغ مراحله القصوى ونأمل ان تكون هذه آخر الجلسات الخاصة بالسودان خارج او داخل مقر الامم المتحدة التى اصبحت نشطة (تتكسب) من مشكلات السودان التى لا تنتهى واحدة حتى تبدأ الاخرى فى التأزم .