بين محاكمة صدام وتايلور

تطرح المحاولات الدولية لتأمين محاكمة عادلة للرئيس الليبيري السابق شارلز تايلور، والتى انطلقت امس بهولندا، سؤالا مهما، فى حال مقاربتها مع محاكمة الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، فهل يريد المجتمع الدولي والحريصون على العدالة والاجراءات القضائية تجاوز مهزلة محاكمة صدام حسين، ام ان أمر تأمين محاكمة عادلة لصدام لم يكن وارداً بحسبان ان الاطاحة به واعتقاله ومحاكمته وتنفيذ الحكم كانت قرارات امريكية صرفة ، وعبرت منظمات حقوقية دولية كثيرة عن عدم رضاها لسير المحاكمة حينها، ولكن الاهتمام الذي وجده تايلور من تأمين مكان المحكمة في هولندا لعدم ضمانة الامن فى محيط مقر المحكمة فى حال انعقادها فى ليبيريا او سيراليون او احتمال قيام انصاره بردات فعل غاضبة تنشر الفوضي وتروع الليبريين بعد ان تذوقوا طعم الاستقرار والحرية والديمقراطية الحلو مع الرئيسة سارليف، وعلى عكس محاكمة صدام وضعت المحكمة سقفاً زمنياً للمحاكمة فى غضون سنة او سنة ونصف السنة، وكما اطلقت منظمات مدنية عليمة بشؤون المحاكمات الدولية وبملف جرائم تايلور موقعاً على شبكة الانترنت لمتابعة سير المحاكمة وادارة جدل قانوني حولها وعنوان الموقع هو www.CharlesTaylorTrial.org.
ويواجه تايلور وهو اول زعيم افريقي سابق يخضع لمحاكمة من هذا النوع. يواجه (11) تهمة تشمل ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وانتهاكات للقانون الانساني الدولي تتركز كلها على دوره في الحرب الاهلية في سييرا ليون.
ورغم الجرائم الخطيرة التى يحاكم تايلور فيها، فان احتمال صدور حكم باعدامه على طريقة صدام حسين يبدو غير وارد، والسجن هو الارجح ، وحتى السجن سيكون فى بريطانيا التى اعلنت استضافته سجينا لديها بعد ادانته لان هولندا وافقت على نقل مقر المحكمة الخاصة اليها من سيراليون بشرط ان لا يسجن لديها عند الادانة، اذن تايلور قادم الى المحاكمة وهو يعرف اين يسجن ومن هو السجان عكس صدام حسين الذي سلموه فى نهاية المسرحية الي خصومه ليتشفوا وينتقموا منه فى ابشع صور انتهاك للقانون واصول القصاص.
ووارد الاخبار يقول ان تايلور رفض المثول امام المحكمة امس بحجة انها لا توفر له شروط العدالة، رغم كل ما ذكرناه عن الاهتمام الذي لم يحظي به صدام.