حقوق الإنسان فى السودان بعيون أمريكية

تقرير : محمود الدنعو
جاء فى تقرير وزارة الخارجية الامريكية لاوضاع حقوق الآنسان فى العالم خلال العام 2006 ، ان الإبادة الجماعية مازالت تعصف بمنطقة دارفور رغم مرور حوالى 60 عاماً على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأضاف التقرير أن (الحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها الحكومة تتحمل مسؤولية الابادة الجماعية في دارفور وكل اطراف الصراع ارتكبت مخالفات جسيمة).
لغة التقرير لا تحتمل تأويلات اخرى غير الادانة وباشد العبارات لسجل السودان فى مجال حقوق الآنسان من المنظور الامريكى لحقوق الآنسان والذى هو محل جدل كبير فى العالم اليوم،ولكن واشنطن لم تكتف بنشر التقرير ثم انتظار ردود الفعل السودانية عليه ، فقد بعثت بعد ايام قليلة من نشر التقرير بمساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف بشؤون حقوق الإنسان باري لوينكرون الذى زار دارفور للوقوف ميدانيا على فرضية الابادة الجماعية، وتثير مثل هذه التقارير التى اعتادت الخارجية الامريكية اصدراها سنويا جدلاً كبيراً، وتقابل بعاصفة من الآنتقادات لعدم حياديتها، واقرت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس ضمنيا فى خطابها لاعلان التقرير بان سجل بلادها فى مجال صيانة حقوق الآنسان ليس ناصع البياض، عندما قالت :إننا لا نصدر هذه التقارير لأننا نعتقد أننا كاملون وإنما الى حد ما لأننا نعرف أننا غير كاملين بشكل كبير.
بشكل كبير.
وانتقدت روسيا بشدة الولايات المتحدة لانتهاجها سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الآنسان وقالت يجب على واشنطن ان تنظر الى اخفاقاتها فى الداخل الامريكى وفى العراق وافغانستان وفى معتقل غوانتانامو ومناطق اخرى قبل ان تنتقد الآخرين ، وأعلن أحمد ابوالغيط وزير الخارجية المصري رفض بلاده قبول سياسة الوصاية التي تريد أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على عدة دول ومنها مصر عبر تقاريرها عن حقوق الإنسان.
ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على الحكومة السودانية للسماح بدخول فريق لتقصى الحقائق من مجلس حقوق الآنسان التابع للامم المتحدة الى دارفور فى فبراير الماضى، ولكنها فشلت فى اقناع الخرطوم بالتراجع عن موقفها الرافض لدخول الفريق لكونه يضم عناصر تجاهر بعدائها للسودان فى مضمار حقوق الآنسان ، بينهم برتراند رامشاران الذى يتبنى موقفا معاديا عبر وصفه ما يجري في دارفور بأنه إبادة.
المسؤول الامريكى قبيل مغادرته الخرطوم الى دارفور، دعا الحكومة السودانية الى التعاون مع المجتمع الدولى من اجل انهاء ازمة دارفور وايجاد حل لمعوقات العمل الآنسانى فى البلاد، ولم يتطرق للحديث عن خلاصات تقرير الخارجية حول حقوق الآنسان فى العالم الذى ادرج اسم السودان ضمن قائمة الدول الأكثر خطورة في انتهاك حقوق الآنسان وهى الصين وروسيا وأفغانستان ومصر وزيمبابوي والسودان وكوريا الشمالية وميانمار وقازاخستان
وإيران.
وتفتح زيارة المسؤول الامريكى للسودان عقب صدور التقرير مباشرة شهية توارد الاسئلة حول ما اذا كانت الزيارة لرصد ردات الفعل ام للتأكيد على نص التقرير، او ربما اعطاء رسائل مطمئنة للحكومة بان ما جاء فى التقرير هو رصد روتينى يقوم به موظفون عاديون فى وزارة الخارجية، ويبقى الباب مشرعا امام العديد من الاسئلة التى لا تجد لها اجابة شافية ، ربما بعد زيارة دارفور يفصح المسؤول الامريكى عندما يكون فى اديس ابابا محطته الثانية عن تفاصيل ما دار فى زيارته للسودان ، وكانت وكالة السودان للانباء قد نقلت عقب لقائه مع عبدالمنعم عثمان مقرر المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان إن المسؤول الأميركي تمت احاطته بتطورات الأوضاع في دارفور والأسباب التي أدت إلى رفض الحكومة استقبال لجنة حقوق الإنسان في فبراير الماضي.